مروری بر استیضاح شهردار یزد به وسیله چند تن از اعضای شورای اسلامی شهر

رضا سلطان زاده

مدیر مسئول هفته نامه آیینه یزد

متن ماده 78 قانون تشكیلات، وظایف شورای اسلامی كشور:

«چنانچه یك یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملكرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رییس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد. درصورت عدم رعایت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سئوال مطرح می‌شود كه در این صورت رییس شورا سئوال را كتباًً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور درجلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سئوال می‌باشد.

چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزیده یا پاسخ وی قانع كننده تشخیص داده نشود طی جسله دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح كه حداقل به امضای یك سوم اعضای شورای رسیده باشد، ارائه می‌شود فاصله بین ابلاغ تا تشكیل جلسه كه از طرف رییس شورا تعیین خواهد شد حداكثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سئوال یا سئوالات و جواب شهرداری رای موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی كه شورا با اكثریت دو سوم كل اعضاء رأی مخالف دهد. شهردار از كار بركنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.»

در اسفندماه 1388 چهار نفر از اعضای شورای اسلامی شهر یزد با طرح پرسش هایی در 6 صفحه (بیش از 170 خط تایپ شده بر روی كاغذ (A4 و در 39 بند خواستار ارائه توضیح و پاسخ از سوی شهردار یزد شدند.

چون عموم مردم از نحوه پاسخ‌های شهردار و كم وكیف موضوع اطلاع كامل ندارند نگارنده بر آن شد تا در این ستون مجدداً مطالبی جهت اطلاع خوانندگان همراه با توضیحات و پرسشهایی از تمام اعضای شورای اسلامی شهر یزد مطرح كند.

بدیهی است درصورتی كه به پرسش‌های عموم مردم در این زمینه پاسخ لازم داده نشود بویژه از سوی پنج نفر از اعضای شورا كه مجدداً به ابقای شهردار رای داده‌اند خواسته یا ناخواسته خود را در مظان اتهام قرارداده‌اند وبه فرموده مولای متقیان علی(ع) «كسی كه خود را در جایگاه تهمت قرارداد نباید جز خود را نكوهش كند».1

- آیا پرسشهای 4 نفر از اعضای شورای شهر به هر دلیل و نیتی كه مطرح گردیده از اساس و پایه نابجا و غیر مستند است؟

- آیا رییس و اعضای شورا به تنهایی می‌توانند جلسه شورا را غیر علنی یا شبیه به آن تشكیل داده و در چنین موضوع مهمی مردم را در جریان امر قرار ندهند؟

- آیا فرماندار بر غیرعلنی بودن جلسه مذكور صحه گذاشته است؟

- آیا مفاد هیچ یك از پرسش‌ها یا قراردادهای صوری یا طرح‌های كپی برداری شده از مناطق دیگر و تحویل آن به شهرداری یزد مصداق حیف و میل یا تصرف در اموال عمومی یا سوء استفاده از مقام اداری یا تقصیر و یا حتی قصور در انجام وظیفه اداری نیست؟

- چرا در فاصله مقرر در قانون به پرسش‌ها پاسخ داده نشده است؟

- گرچه صرف استخدام و به كارگماردن همسر و خویشاوند، دوست و فامیل خلاف قانون و یا گناه نیست مهم این است كه آیا در این زمینه رعایت مقررات و ضوابط شده و یا بر خلاف ضوابط استخدام انجام گرفته است ؟

- آیا نباید صریح و روشن مسئولان شهر داری از اتهام دلال بازی و سوء استفاده‌های مندرج در متن سوالات تبرئه شوند؟

- آیا عدم شفافیت باعث نخواهد شد شایعاتی درباره اعضای شورای اسلامی اعم از موافق و مخالف بر سر زبان‌ها بیافتد ؟

نكته مهمتر اینكه مسئولان اداری و اجرایی و حتی مقامات روحانی شهر لازم است علناً و رسماً بی‌طرفی خود را در این زمینه حفظ و اعلام نمایند. به عنوان نمونه آسفالت كوچه و خیابان منتهی به خانه و یا اداره آنان، تعمیر و یا تغییر تابلو و عكس در خیابان هایی كه به حق به نام بزرگان و وابستگان آنان نام گذاری شده است و امثال آن سبب خواهد شد كه عده‌ای ولو برخلاف حقیقت و واقعیت مسائلی را به نقل از آنها در حمایت از شورا و شهرداری یا این دسته و آن دسته بازگو كنند.

همانطور كه فرماندار جدید یزد آنگونه كه در جلسه معارفه خود گفت: در نظر دارد رسیدگی به وضعیت نامناسب برخی معابر شهری، كمبود سرانه فضای سبز و. . . را در اولویت قرار دهد بنابراین پیشنهاد می‌گردد بر اساس قوانین و مقررات شهر و شهرداری كلیه مقامات ذی ربط بویژه فرماندار برآنچه كه در شورا می‌گذرد دقیقاً اطلاع یابند تا در جهت اصلاح امور مربوط به شهرداری گام‌های اساسی برداشته شود.

این از آزمون‌هایی است كه فرماندار جدید می‌تواند با پیگیری مجدانه و دلسوزانه آن، اثر قابل توجهی از خود بر جای بگذارد.

مجددا یادآوری می‌شود كه نگارنده این سطور آمادگی دارد در هر محل و در هر زمان كه از سوی روابط عمومی شهرداری یزد اعلام گردد، درباره مسائل شهر یزد از جمله 39 سئوال و یا به عبارتی استیضاح شهردار یزد كه در نهایت منجر به ابقای مشارالیه گردیده است مصاحبه و عین پرسش و پاسخ شهردار را جهت اطلاع خوانندگان درج نماید.

موكداً ابراز می‌دارد كه نویسنده این گفتار نظر خاصی درمورد بركناری یا ابقا یا نحوه استیضاح شهردار و یا طرفداری و خدای ناكرده مخالفتی با این گروه یا آن گروه ندارد چون قانون شهرداری راه را مشخص نموده و فقط هدف توضیح دادن و آگاه ساختن مردم است.

برای حسن ختام بخشی از نامه مولای متقیان حضرت علی بن ابی طالب (ع) به مالك اشتر جهت اطلاع خوانندگان درج می‌گردد :

«به هیچ كدام از اطرافیان و خویشاوندانت زمینی را واگذار مكن، و به گونه‌ای با آنان رفتار كن تا قراردادی به سودشان منعقد نگردد كه به مردم زیان رساند، مانند آبیاری مزارع، یا زراعت مشترك؛ كه هزینه‌های آن را بر دیگران تحمیل كنند، در آن صورت سودش برای آنان، و عیب و ننگش در دنیا و آخرت برای تو خواهد ماند.

حق را به صاحب حق، هر كس كه باشد، نزدیك یا دور، بپرداز، و در این كار شكیبا باش، و این شكیبایی را به حساب خدا بگذار، گر چه اجرای حق مشكلاتی برای نزدیكانت فراهم آورد، تحمل سنگینی آن را با یاد قیامت برخود هموار ساز، زیرا تحمل آن پسندیده است.

و هر گاه رعیت بر تو بدگمان گردد، عذر خویش را آشكارا با آنان در میان بگذار و با این كار از بدگمانی نجاتشان ده كه این كار ریاضتی برای خود سازی تو و مهربانی كردن نسبت به رعیت است، و این پوزش خواهی تو آنان را به حق وا می‌دارد» 2

پی‌نوشت‌ها:

1- «نهج البلاغه»، ترجمه محمد دشتی، صفحه 475

2- «همان»، صفحه 417